به گزارش شهرآرانیوز؛ تصمیم تازه مجلس درباره ضمانت اجرای مهریه، بار دیگر پرونده قدیمی «۱۴ سکه» را به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوق خانواده تبدیل کرده است؛ تصمیمی که قرار است حبس بدهکاران مهریه را محدود کند، اما همزمان این پرسش را پیش میکشد که در صورت حذف این ضمانت، زنان چگونه میتوانند حق مالی خود را وصول کنند و مردان بدهکار چه مسیری خواهند داشت؟
۱۴ سکه؛ عددی که طی ماههای گذشته بارها در بحث قانون مهریه تکرار شد، حالا دوباره به صدر اخبار آمده است؛ اما این بار ماجرا فقط یک پیشنهاد یا بحث کارشناسی نیست. نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، با تغییری موافقت کردهاند که بر اساس آن، در مهریه تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی، مقررات مربوط به ضمانت اجرای مالی اعمال میشود و درباره مازاد بر این میزان، «ملائت» یا توانایی مالی زوج ملاک پرداخت خواهد بود.
این مصوبه در حالی مطرح شده که پیش از این نیز مجلس سقف ضمانت اجرای حبس برای مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش داده بود؛ تغییری که از همان ابتدا دو روایت کاملاً متفاوت داشت: یک روایت، آن را تلاشی برای حبسزدایی و جلوگیری از زندانی شدن بدهکاران مالی میدانست و روایت دیگر، هشدار میداد که با حذف این ضمانت اجرا، زنان عملاً یکی از مهمترین ابزارهای قانونی خود برای وصول مهریه را از دست میدهند. این دوگانه پیش از این نیز مورد بررسی قرار گرفته بود.
شاید مهمترین نکتهای که در هیاهوی خبرهای مربوط به «مهریه ۱۴ سکهای» گم شده، همین باشد: مجلس مهریه را ۱۴ سکه نکرده است.
زن و مرد همچنان میتوانند هنگام عقد هر میزان مهریهای را که بر سر آن توافق کردهاند، در سند ازدواج ثبت کنند. آنچه تغییر کرده، ضمانت اجرای قانونی برای وصول آن است. در مصوبه مجلس، موضوع اصلی به نحوه برخورد با مهریه مازاد بر ۱۴ سکه و توانایی مالی زوج مربوط میشود.
به بیان سادهتر، اختلاف اصلی بر سر «تعداد سکههای مهریه» نیست؛ بر سر این است که اگر مرد مهریه را نپرداخت، زن با چه ابزار قانونی میتواند حق خود را بگیرد.
این همان نقطهای است که ماجرای مهریه را از یک عدد روی عقدنامه به یک مسئله اجتماعی و حقوقی پیچیده تبدیل میکند.
پیش از این علی آذری، نماینده مجلس و پیشنهاددهنده کاهش سقف ضمانت اجرای حبس مهریه، این استدلال را مطرح کرده بود که نهاد مهریه در ایران از فلسفه اولیه خود فاصله گرفته و حبس بدهکار مالی نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه هزینههای اقتصادی و اجتماعی خود را به خانواده و جامعه تحمیل میکند.
از نگاه موافقان، مردی که توان پرداخت ندارد، با زندانی شدن نهتنها بدهی خود را پرداخت نمیکند، بلکه امکان کار کردن و تأمین بدهی را نیز از دست میدهد. بنابراین، مسئله اصلی باید یافتن راهی برای وصول طلب بدون فرستادن بدهکار به زندان باشد.
اما این تنها یک سوی ماجراست.
در سوی دیگر، حقوقدانانی قرار دارند که میگویند مسئله را نباید با «مرد بدهکار» تمام کرد؛ چون طرف دیگر این رابطه، زنی است که ممکن است سالها از زندگی مشترک خود گذشته باشد و تنها پشتوانه مالی ثبتشدهاش در عقدنامه، همان مهریه باشد.
شیما قوشه، وکیل دادگستری تأکید میکند که حذف ضمانت اجرای حبس برای بیش از ۱۴ سکه، به معنای محدود شدن خود مهریه به ۱۴ سکه نیست؛ اما در عمل ابزار مهمی از دست زنان برای مطالبه حقشان گرفته میشود.
واقعیت این است که مسئله مهریه مدتهاست از یک اختلاف ساده خانوادگی عبور کرده و به یکی از پیچیدهترین نقاط تلاقی حقوق خانواده، اقتصاد و مسائل اجتماعی در ایران تبدیل شده است.
برای بخشی از زنان، مهریه دیگر صرفاً یک عدد نیست؛ پشتوانهای است که قرار است در زمان طلاق، اختلاف یا فروپاشی زندگی مشترک، بخشی از امنیت اقتصادی آنان را تأمین کند. در مقابل، برای بخشی از مردان، مهریههای سنگین میتواند به تعهدی تبدیل شود که با توان اقتصادی واقعی آنها فاصله زیادی دارد؛ تعهدی که در صورت مطالبه و ناتوانی از پرداخت، ممکن است به پرونده قضایی و حتی حبس منجر شود.
از همینجا است که دو سؤال اساسی شکل میگیرد: آیا راهحل، کاهش ضمانت اجرای مهریه است؟ یا باید اساساً به دنبال بازطراحی حقوق مالی زن و مرد در ازدواج بود؟
این نگرانی پیشتر نیز مطرح شده بود؛ گزارشی که در آن تأکید شده بود مهریه برای برخی زنان نه یک امتیاز تجملی، بلکه یکی از معدود ابزارهای مالی آنها در شرایط طلاق و فروپاشی زندگی مشترک است.
در مقابل، طراحان مصوبه میگویند هدفشان حذف حق زن نیست؛ هدف، حذف زندان از مناسبات مالی و جایگزین کردن سازوکاری است که بدهکار بتواند در جامعه بماند، کار کند و بدهی خود را بپردازد؛ بنابراین آنچه امروز روی میز مجلس قرار گرفته، در واقع یک پرسش بزرگتر از «۱۴ سکه یا ۱۱۰ سکه» است: آیا میتوان زندان را از پرونده مهریه حذف کرد، بدون اینکه زن از یک ضمانت اجرای مؤثر برای رسیدن به حق مالی خود محروم شود؟
پاسخ به این پرسش هنوز روشن نیست. چرا که حتی در میان موافقان اصلاح قانون نیز بحث بر سر این است که حذف حبس باید با سازوکارهای واقعی برای وصول بدهی همراه باشد؛ و در سوی مقابل، مخالفان میپرسند اگر ابزار فشار قانونی حذف شود، زنی که همسرش واقعاً توان پرداخت دارد، اما از پرداخت امتناع میکند، چگونه باید به حق خود برسد؟
در نهایت، ۱۴ سکه شاید روی کاغذ فقط یک عدد باشد؛ اما پشت این عدد، دعوایی بزرگتر جریان دارد: دعوا بر سر اینکه در ازدواج ایرانی، امنیت اقتصادی زن و توان اقتصادی مرد را چگونه باید همزمان در قانون دید؛ بدون آنکه یکی به قیمت دیگری حذف شود.
مصوبه مجلس حالا در مسیر بررسیهای قانونی قرار دارد و تا زمانی که مراحل نهایی قانون طی نشود، نمیتوان آن را به معنای اجرای قطعی یک «قانون جدید مهریه» دانست. اما یک چیز روشن است: بحث مهریه دیگر فقط بحث چند سکه روی کاغذ عقدنامه نیست؛ بحث بر سر این است که در یک زندگی مشترک، وقتی رابطه به بنبست میرسد، قانون باید کدام طرف را با چه ابزاری حمایت کند.
منبع: خبرآنلاین